.:( الوطن الآن ):.

لم يمض على افتتاحها سوى عامين حتى تحولت كلية الطب والصيدلة بوجدة إلى مستنقع آسن عوض أن تكون منبتا للأبحاث والندوات، وذلك بسبب الصراعات التافهة والجبهات الفارغة التي اتهم عميد الكلية بفتحها ضد الأساتذة. في الوقة التالية قراءة خاطفة لأسباب التوتر

في سابقة خطيرة من نوعها، حول عميد كلية الطب والصيدلة، بجامعة محمد الأول بوجدة، المؤسسة التي تم تعيينه لتسييرها، إلى مؤسسة مغلقة، لا يُمكن الدخول إليها إلا بناءا على استدعاء منه. هذا هو جوهر التصريح الذي أدلى به للصحافة الحاضرة في الوقفة الاحتجاجية التي نظمها أساتذة الجامعة في إطار النقابة الوطنية للتعليم العالي. وقد أثارت تصريحاته جملة من ردود الأفعال، خاصة وأنه -كعادته- يحاول إلصاق التهم بغيره في محاولة يائسة لإبعاد النظر عن سوء تدبيره للمؤسسة.

التصعيد

إن أساتذة كلية الطب والصيدلة قد تحملوا مسؤوليتهم في ما آلت إليه الأوضاع، وعملوا على فضح كل التجاوزات في إطار مكتبهم النقابي المحلي، وقد وصل أمر تجاهل مطالبهم إلى السلطات المركزية بالرباط التي أوفدت لجنة تحقيق للمؤسسة، وقفت على أوضاعها واستمعت لكل الأطراف، على إثر الرسالة المفتوحة الموجهة للملك والتي طرحوا من خلالها ما يعتبرونه مناسبا لحسن سير الكلية. فقد أشارت الرسالة إلى ضرورة إحداث الهياكل اللازمة لسير الكلية: مجلس المؤسسة، اللجنة العلمية، اللجنة البيداغوجية... وضرورة تشجيع البحث العلمي بها، كما عبروا عن استنكارهم لاستغلال العميد لاتفاقية التعاون مع الجامعات البلجيكية «بشكل غير أخلاقي وغير مهني ينافي الغاية التي وجدت من أجلها...»، وكلها مطالب عادية تهدف تحقيق الصالح العام.
ووعيا منهم بضرورة عدم المس بمصالح الطلبة، أصدروا بيانا بتاريخ 04 يناير 2010 جاء فيه: «تأجيل الإضراب المفتوح إلى ما بعد إجراء الامتحانات حرصا منا على عدم تعريض طلبتنا لسنة بيضاء وهدر تكوينهم مع التشبث بكل التحفظات والمؤاخذات التي عبرنا عنها في السابق فيما يخص التكوين والعملية البيداغوجية برمتها في الكلية؛ وانتظار ما سيسفر عنه تقرير اللجنة التابعة لوزارة التعليم العالي...»
وقد استمر عميد الكلية في تجاهل مطالب الأساتذة التي تدور فقط حول مصلحة المؤسسة والطلبة مما جعلهم يلجأون إلى المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بجامعة محمد الأول، والذي قرر تنظيم وقفة احتجاجية للتضامن مع زملائهم مساء يوم الجمعة 22 يناير 2010. لكن المثير للاهتمام، هو أن العميد صعد من ممارساته صبيحة ذلك اليوم. فقد منع رجال الحراسة الخاصة الأساتذة من الولوج إلى الكلية رغم حضور نائبي رئيس الجامعة، ووصل الأمر حد منعهم من الاجتماع بالوفد البلجيكي من أجل تقييم الشراكة، والذي كان العميد يحاول الاجتماع معه لوحده، وهو ما رفضه الوفد البلجيكي الذي أصر على الاجتماع مع الأساتذة. وقد أدى رفض العميد إلى نقل مقر الاجتماع إلى رئاسة الجامعة، وقد استند العميد في رفضه إلى أنه لن يسمح للأساتذة المضربين للاجتماع في مكتبه.

الهروب

وقد حضر إلى موعد الوقفة الاحتجاجية مجموعة من الأساتذة من مختلف المؤسسات حيث رفعوا شعارات عديدة مطالبين العميد بالكف على إهانتهم، ومنددين بالتسيير السلطوي لمؤسسة علمية. وللهروب إلى الأمام، أدلى عميد الكلية بتصريحات خطيرة متهما فيها رئيس الجامعة بالوقوف وراء الأوضاع التي تعرفها مؤسسته، وطرح فيها مجموعة من الأفكار لا تليق بمستوى عميد. يقول: «إن رئيس الجامعة اختار هذا الظرف بالذات ودفع ببعض الأساتذة للقيام بما وقع للتغطية عن غياب الأستاذ قريبه الذي يوجد بفرنسا...» ومن المعروف جدا أن الأمر يتعلق بأستاذ مثل باقي الأساتذة لا يجوز التعامل معه إلا بصفته هذه، فقد تم توظيفه بناءا على الشواهد التي حصل عليها، وليس بناءا على علاقته برئيس الجامعة. وللإشارة، فإن رئيس الجامعة وقع رخص إجراء تداريب بالخارج لكل الأساتذة الذين طلبوا ذلك، وليس لقريبه فقط ما دام أن عميد الكلية يرفض التوقيع للاساتذة.، كما أن أي رئيس جامعة لا يستطيع المغامرة بإثارة القلاقل في جامعته ليغطي مسألة بسيطة جدا. ثم إن الذي دعا إلى الوقفة الاجتجاجية كما أسلفنا هو المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي المتكون من ممثلي كل المؤسسات وعددها سبعة.